پذیرش وکالت در امور و دعاوی خسارات
خسارت تاخير درانجام تعهد تحويل مبيع - وجه التزام تخليه و تحويل
خسارت تاخير درانجام تعهد تحويل مبيع - وجه التزام تخليه و تحويل
راي شماره : 1977-26/12/29
راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"برحكم اخيردادگاه استان موردفرجامخواهي فعلي ايرادتازه وموثري نشده وازحيث رعايت قانون وآئين دادرسي مدني هم اشكال بنظرنمي رسدلذاحكم مزبوربه اكثريت ابرام مي شود."
* سابقه *خسارت تاخير درانجام تعهد تحويل مبيع - وجه التزام تخليه و تحويل
درتاريخ 15/6/23وكيل فرجامخواه بطرفيت فرجامخوانده دادخواستي بخواسته ابطال برگ اجرائيه به مبلغ يازده هزارو چهارصد ريال به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته به اين عنوان كه موكل طبق سندرسمي يك باب خانه به فرجامخوانده انتقال داده ودرسندقيدشده كه موكل ملزم است خانه رادر مدت چهارماه تحويل خريدارنمايدپس ازتنظيم سندچون موضوع تخليه خانه از طرف مالك قبلي دراداره مال الاجاره هامطرح بوده وبايستي پرونده ازطرف مالك فعلي تعقيب شودبه درخواست اينجانب پرونده بطرفيت فرجامخوانده جريان پيداكرده وبادعوت فرجامخوانده دستورتخليه خانه داده شدچون تحويل معامله صورت عمل بخودگرفته اقدام بصدوربرگ اجرائيه برخلاف حق وقانون بوده تقاضاي ابطال آنرامي نمايد.دادگاه شهرستان به موضوع رسيدگي كرده نظربه آنكه تاريخ سندمدركيه 9/12/22وتاريخ صدوربرگ اجرائيه 7/5/23وتاريخ صورت مجلس تخليه خانه 25/6/23مي باشدبموجب ماده 70قانون ثبت درخواست ابطال اجرائيه راموجه ندانسته وچون مدلول سندحاكي است كه فروشنده ملزم است پس ازانقضاي چهار ماه درصورت عدم تخليه وتحويل موردمعامله مبلغ ششهزارريال به خريدار تسليم نمايدواستحقاق اخذمبلغ مزبور را در هر مدت كه بعدازچهارماه باشد خواهدداشت واينكه ادعاشده هرماهي ششهزارريال بدهدصحيح نبوده واين قسمت ازاجرائيه ابطال مي شودو بايد برگ اجرائيه طبق مدلول سنداصلاح گرددو جزاين قسمت كه صحيح نمي باشد خواهان محكوم به بطلان گفتگو مي گردد.ازحكم مزبورخواهان وخوانده هريك نسبت به محكوميت خودتقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اندوكيل خوانده اعتراض كرده كه خواهان فروشنده خانه بموجب سندرسمي ملتزم شده كه موردمعامله رادرظرف چهارماه تحويل خريدار بدهدوچهارفقره قبض رسمي هم داده كه تاچهارماه ازقرارماهي يكهزاروچهار صدوپنجاه ريال بابت اجرت المسمي بپردازدودرمقابل پرداخت هرقسط قبض خودرادريافت داردونيزمتعهدشده پس ازانقضاي چهارماه چنانچه خانه راتحويل ندهدتاروزي كه تخليه وتحويل بدهدبايستي شش هزارريال بابت اجرت المثل بدهدوهمين طورهم برگ اجرائيه صادرگرديدولي دادگاه شهرستان به استنادرونوشت سندمذكوركه ازطرف خواهان بدوي به دادگاه تقديم شده كلمه ماهي قبل ازششهزاريال مندرج دراصل سندازقلم افتاده وهمين امرباعث شده كه دادگاه شهرستان به اين طريق حكم صادرنمايدوحكم مزبوربرخلاف سند بوده وبنابراين حكم بدوي مخدوش وبايدفسخ شودوحكم به صحت برگ اجرائيه صادگردد.اعتراض وكيل خواهان نيزاين است كه درموقع تنظيم سندطرفين عالم بوده اندكه خانه دراجاره غيراست وشرط مزبوردرسندمشمول ماده 232 قانون مدني وتحويل خانه ازاختيارفروشنده خارج بوده اجرائيه بيموردصادر گرديده وبادخالت خريداردرتخليه خانه اختيارازفروشنده سلب گرديده است .دادگاه استان بامراجعه به اصل سندومحتويات پرونده چنين راي داده است :اعتراضات وكيل خواهان بدوي واردنيست وفروشنده درسندرسمي متعهد گرديده كه موردمعامله رادرظرف چهارماه به خريدارتحويل ونيزماهي يكهزار وچهارصدوپنجاه ريال بابت اجرت المسمي چهارماهه بدهدوبعدازانقضاي چهارماه تاروزتخليه وتحويل هرماهي ششهزارريال بابت اجرت المثل به خريدارتسليم نمايدودخالت خريداردرتخليه خانه كه كمك درتسريع انجام تعهدفروشنده است رافع تعهداوكه بايدتاروزتخليه اجرت المثل بپردازد نمي باشدواستنادبه ماده 232قانون مدني نيزباتوجه به مدلول سندبيوجه است لذاحكم دادگاه شهرستان كه برخلاف مفاداصل سندمدركيه صادرگرديده گسيخته مي شودوچون برگ اجرائيه صحيحاصادرگرديده دائره اجرابايدمفاد آنرابه استثناءتخليه موردمعامله كه انجام گرديده به موقع اجرابگذارد.راي نسبت به محكوم عليه غيابي بوده وبه حكم مزبوراعتراض نموده و خلاصه اعتراض اين بوده است كه بامداخله خريدارخانه تخليه شده وانجام تعهدموكل غيرمقدوربوده ومطالبه اجورقانوني نيست ودادگاه استان بعنوان اينكه همين اعتراضات قبلادرمرحله پژوهشي شده وردگرديده است حكم غيابي رااستوارنموده است .براثرتقديم دادخواست فرجامي ازطرفي محكوم عليه شعبه اول ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه استدلال ذيل :اشكال موثري كه برحكم موردفرجام وارداست اينكه اولادرسندرسمي پرداخت بهاءمال الاجاره ازطرف خواهان بخوانده قيدشده درصورتي كه طبق محتويات پرونده درتمام مدت چهارماه خانه درتصرف مستاجرثالث بوده و موضوع بطرفيت خوانده ومستاجردراداره مال الاجاره هاتحت رسيدگي وطبق اظهارفرجامخواه مال الاجاره آن مدت راخوانده ازمستاجردريافت وخانه را تحويل گرفته است دراين صورت محكوميت فرجامخواه به پرداخت اجاره آن مدت بخوانده كه درحقيقت پرداخت دوباره است صحيح نيست ثانياچون در زمان وقوع معامله وتعهدبه تخليه درمدت چهارماه بين مالك سابق ومستاجر دعوي دراداره مال الاجاره هامطرح بوده كه پس ازانتقال ملك به فرجامخواه وانتقال اوبه فرجامخوانده دعوي بطرفيت مالك جديدبامستاجرجريان داشته وحكم تخليه وتحويل به فرجامخوانده در30/3/23كه هنوزمدت تعهد باقي بوده صادرودرحقيقت تعهدحكما انجام يافته واجراءآن عملاهم به اختيار اداره مال الاجاره هابوده كه طبق مقررات بايستي عمل كندوفرجامخواه اختياري دراجراي موردتعهدنداشته بعلاوه درصورت دريافت مال الاجاره از طرف فرجامخوانده اين عمل خودبه منزله تصرف اودرملك است زيراموجر متصرف درمورداجاره شناخته شده وتصرف مستاجرازطرف موجراست ودادگاه مكلف بوده به موضوعات ذكرشده رسيدگي وبارعايت مقررات قانون به صدور حكم مقتضي مبادرت كندرسيدگي راناقص دانسته وحكم فرجامخواسته رابه اتفاق آراءنقض نموده است .دادگاه استان كه مجددابه موضوع رسيدگي نموده چنين راي مي دهد:استدلال وكيل خواهان به اينكه تعهدموكلش باطل بوده وخانه موردمعامله درتصرف مستاجرفروشنده قبلي بوده كه تخليه آنراخواسته وبادخالت خوانده حكم تخليه صادرشده وتخليه انجام گرديده ومطالبه اجورازموكلش كه درخانه مورد معامله مداخله نداشته ...الخ .بامدافعات وكيل خوانده هيچيك ازآنها موثرنيست ،زيراباملاحظه محتويات پرونده سندمدركيه كه تاريخ آن 9/12/22 بوده وصدوراجرائيه كه تاريخ 7/5/23بوده رونوشت صورت مجلس تخليه كه در 25/6/23مي باشدوباتوجه به مدلول ومفادسندمدركيه كه فروشنده درسندرسمي متعهدگرديده موردمعامله رادرظرف چهارماه به خريدارتحويل نمايدوماهي يكهزاروچهارصدوپنجاه ريال بابت اجرت المسمي چهارماهه بدهدوبعداز انقضاءچهارماه تاروزتخليه وتحويل هرماهي ششهزارريال بابت اجرت المثل به خريدارتسليم نمايددخالت خريدار درتخليه خانه كه كمك درتسريع انجام تعهدفروشنده وبه نفع اوبوده رافع تعهداوكه بايدتاروزتخليه وتحويل اجرت المثل بپردازدنمي باشدوچون برگ اجرائيه صحيحاصادرگرديده دايره اجراء بايد مفادآنرابه استثناءتخليه موردمعامله كه انجام گرديده به موقع اجراءبگذارد.محكوم عليه مجددا تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده و باكسب عقيده دادستان كل كه مبني بر نقض حكم فرجامخواسته بوده اكثريت بشرح ذيل راي به استواري دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيو حقوقي كيهان ، مجموعه رويه قضائي آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشوراز سال 1328تا سال 1342 جلددوم ،آراء مدني ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 241-245
http://khesaarat.blogfa.com
مطالبه جرایم کمیسیون ماده صد قبل از پرداخت
مطالبه جرایم کمیسیون ماده صد قبل از پرداخت
راي دادگاه
ملخص وماحصل ادعاي خواهان چنين است كه به موجب اجاره نامه عادي مورخ 31/2/1359 يكباب مغازه واقع درتهران يافت آباد... ازخوانده اجاره نموده ام ويكي ازشروط اجاره نامه اين بوده كه پس ازاخذپايان كار، سندرسمي اجاره تنظيم نموده ،مغازه مورداجاره به علت عدم پرداخت جريمه تخلفات ساختمان ازطرف شهرداري مهروموم گرديده است وخواسته خودرا:1مطالبه مبلغ يك ميليون ريال بابت ضرر و زيان وارده از بسته شدن مغازه ازتاريخ 18/2/1369 لغايت 28/5/1369 از قرار روزي ده هزارريال 2 الزام خوانده نسبت به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني واخذپايان كاراز شهرداري اعلام داشته است اولا"درموردمطالبه مبلغ يك ميليون ريال بابت ضرروزيان وارده ،نظربه اين كه خسارات وارده به خواهان ازناحيه مرجع ثالث (شهرداري )بوده است وتقصيرخوانده درايجادخسارات وارده به خواهان احرازنمي گردد، بنابه مراتب دادگاه دعواي خواهان رادراين قسمت غيروارد تشخيص وبه رد آن اصدار راي مي نمايد. ثانيا"درمورد الزام خوانده نسبت به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني ،نظربه اين كه به شرح دادنامه شماره 90 مورخ 11/1/1370در پرونده كلاسه 69/736 شعبه 55 دادگاه حقوقي 2تهران ،حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره مغازه فوق الذكرصادرگرديده وبا توجه به اين كه هزينه هاي تخلفات ساختماني وساير مخارج مربوط به اجراي دادنامه مرقوم ازخواهان اخذنگرديده ومخارجي تاكنون متحمل نگرديده است ،بنامراتب دادگاه دعوي خواهان رادراين قسمت نيز غير واردتشخيص وبه رد آن اصدار راي مي نمايد.راي صادره وفق مقررات ، قابل تجديدنظرخواهي دردادگاههاي حقوقي يك تهران مي باشد.رئيس شعبه 47 دادگاه حقوقي 2 تهران
مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
http://khesaarat.blogfa.com
استناد به قاعده لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارات ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی
استناد به قاعده لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارات ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی
نقد رای شمارة 9109970224400770 شعبة 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
مورخ 1391/07/08
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی
متن رأی دادگاه تجدید نظر:
تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ح.ط. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخ 90/6/6 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هزینههای درمان صادر گردیده است وارد و موجّه میباشد چرا که به موجب قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" در صورتیکه دیه مورد حکم کفایت هزینههای درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زاید بر دیه باشد فلذا استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در صورتیکه حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی از برای مطالبه ضرر و زیان صدمات وارد نیست موافق با موازین فقهی نبوده النهایه مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده وفق نظریه کارشناسی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینههای درمان در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خلاصه پرونده:
خواهان که در اثر زمین خوردگی دچار شکستگی از ناحیه پا شده است توسط خوانده در بیمارستان فرهنگیان تهران تحت عمل جراحی قرار میگیرد و پس از عمل جراحی دچار عارضه جابجائی پروتز و عفونت محل جراحی می گردد و به ناچار توسط پزشک ارتوپد دیگری تحت عمل جراحی قرار میگیرد. بنابر نظریة کمیسیون پزشکی اقدامات پزشک معالج ارتوپد اول طبق موازین علمی و فنی نبوده و منجر به عارضه مذکور شده است. پزشک معالج اول به علت اشکالات تکنیکی دچار قصور به میزان ده درصد دیه کامل انسان شده است. در نتیجه با شکایت کیفریِ خوانده پزشک معالج به پرداخت دیه (ده درصد دیه کامل) محکوم شده است. دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که قانونگذار در صدمات بدنی غیر عمد مشخصا دیه را به عنوان جبران خسارت وارده به مجنی علیه منظور نموده است و حکم به پرداخت دیه نیز توسط دادگاه عمومی جزایی صادر شده است، خواسته خواهان را به جبران خسارات مازاد بر میزان دیه رد مینماید. اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به قاعدة فقهی «لاضرر و لا ضرار» رأی بدوی را نقض میکند و خوانده دادنامه بدوی را به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینههای درمان در حق تجدیدنظرخواه محکوم مینماید.
نقد و بررسی:
به نظر می رسد هم مسیری که دادگاه بدوی در رد دعوای خواهان پیموده است صحیح نبوده است و هم مسیری که دادگاه تجدید نظر برای صدور حکم به لزوم جبران هزینه های درمان انتخاب کرده است موافق موازین یک استدلال صحیح حقوقی نمی باشد.
برای توضیح این مطلب توجه به سه مقدمه ضروری است:
مقدمة اول: در نظام حقوقی ایران قواعد مرتبط با جبران خسارت در قوانین پراکندهای بیان شده است و برای درک درستی از نظام مسئولیت مدنی باید همة آنها را با هم در نظر گرفت. بخشی از این قواعد در قانون مدنی و در ذیل عناوینی چون غصب، اتلاف و تسبیب بیان شده است. بخشی دیگر و با رویکردی متفاوت در قانون مسئولیت مدنی توسط قانونگذار ترسیم شده است. همچنن بخش دیگری از این قواعد را در قانون مجازات اسلامی آوردهاند. توجه به مجموعة این قواعد برای درک قواعد مسئولیت مدنی و راه های جبران خسارت لازم است. در عین حال موضوع مسئولیت مدنی و خسارت های قابل جبران نیز تنها با مراجعه به همة این قواعد قابل درک است. در هر صورت تاکید بر این نکته لازم است که پیش از تعیین احکام مسئولیت مدنی باید موضوع آن را مشخص نمود. باید دید قانونگذار چه خسارتی را و با چه شرایطی قابل جبران دانسته است.
صرف نظر از همة جزئیات مربوط به نظام قواعد مسئولیت مدنی، این واقعیت غیر قابل انکار است که هیچ قاعدة عامی که جبران همة خسارت های وارده را الزام نموده باشد در نظام حقوق موضوعة ایران وجود ندارد. قواعد اتلاف و تسبیب و غصب و استیفاء و مانند آنها در قانون مدنی موضوعات خاص خود را دارند و قواعدی با موضوعات عام نیستند. در عین حال موضوع مواد مختلف قانون مسئولیت مدنی نیز با توجه به مادة یک این قانون صرفا خسارات ناشی از بی احتیاطی و تقصیر است. قانون مجازات اسلامی نیز صرفا در باب خسارات بدنی سخن گفته است. در نتیجه در حقوق موضوعة هیچ قاعدة عامی وجود ندارد که مقتضی لزوم جبران همة خسارات وارده به نحو عام باشد. به همین دلیل قضات محترم تلاش میکنند لزوم جبران مواردی از خسارت را که نمیتوانند منطبق بر یکی از این قوانین بنمایند با تمسک به قواعد فقهی که به زعم آنها این قاعدة عام را در اختیار آنها میگذارد اثبات نمایند.
مقدمة دوم: مفاد قاعدة فقهی «لاضرر» مقتبس از فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. اینکه عبارت دقیق فرمایش ایشان چه بوده (مثلا آیا در فرمایش ایشان قید فی الاسلام وجود داشته است یا نه) و اینکه معنا و مقصود از این عبارت چه بوده است معرکه آراء و محل اختلاف نظر فقهاست. حتی قضاوت دربارة اینکه کدام نظر از طرفداران بیشتری برخوردار است نیز ساده نیست و جای مناقشه خواهد داشت. اما در هر صورت نمیتوان تردید کرد که این تفسیر از فرمایش ایشان که «هر خسارتی باید جبران شود» نظریة مشهور نیست. به علاوه این نظریه که منتسب به فاضل تونی ره است دارای اشکالات عدیدهای است که مانع از پذیرش این نظریه است. در هر صورت نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی بر تفسیری از یک قاعدة فقهی تکیه کرد که با اشکالات فراوانی روبروست و در فقه در زمرة تفاسیر معتبر شناخته نمیشود.
مقدمة سوم: قانون اساسی در اصل 166 مقرر کرده است «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». با این حال قانونگذار متوجه بوده است که گاه دادرس با وضعیتی مواجه میشود که به نظر میرسد قانونِ قابلِ انطباقی بر مورد دعوا وجود ندارد یا نمی تواند تصمیم بگیرد کدام قانون قابل انطباق بر مورد دعواست. به همین دلیل اصل 167 با توجه به اسباب و علل این تردید مقرر کرده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در
قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». بنابراین بر اساس مفاد این اصل جواز رجوع به فقه «سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه» است. روشن است که این موارد در صورتی مقتضی جواز رجوع به فقه هستند که موردی نیازمند پاسخی حقوقی باشد و حکمی بطلبد ولی آن حکم را ندانیم. اما اگر چیزی اساسا مقتضی حکم نیست و پاسخی نمی طلبد نمی توان ابتداءاً رجوع به فقه نمود و بر اساس مفاد آن قاعده سازی کرد.
با توجه به همة آنچه گذشت باید گفت:
اولا قانونگذار دربارة جبران خسارت به روشنی قواعد خود را بیان کرده است و عدم بیان قاعدهای عام که جبران هر خسارتی را لازم بداند نا آگاهانه نبوده است بلکه به این دلیل بوده است که هیچ عقل سلیمی این قاعده را به این شکل و به این بیان نمیپذیرد. به همین دلیل نیز در هیچ نظام حقوقی قاعده ای عام دیده نمیشود: یا موضوع و نوع خسارت محدود شده است یا رابطة سببیت میان فعل زیانبار و خسارت از حیث مستقیم بودن یا نبودن لحاظ گردیده است. در مورد اخیر و با لحاظ رویکردی که دادگاه تجدیدنظر در رأی مورد بررسی اتخاذ نموده است می توان تردید کرد چرا اگر فعلی زیانبار ولو بالواسطه موجب ورود خسارت شد، زیان زننده مسئول جبران خسارت نباشد. آنگاه باید همة این خسارات را قابل مطالبه تلقی نمود. ولی واقعیت این است که چنین رویکردی قابل دفاع نیست. به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت با هدفی وضع و اعتبار گردیده است که شمول دایرة آن را همان هدف تعیین می کند.
ثانیا اساسا برای الزام به جبران خسارات مطالبه شده در این پرونده رجوع به قاعده لاضرر کمکی نمیکند زیرا همانطور که گفته شد نظریة مشهور فقهی در قاعدة لاضرر تفسیر مورد استناد دادگاه نیست و اگر بتوان با کمی تسامح ادعا کرد نظریة مشهور دربارة تفسیر این قاعده نفی حکم ضرری است، آنگاه این قاعده به جهت سلبی بودن مفاد آن نمیتواند مثبت حکم و مسئولیت باشد. به فرض که بتوان به شکلی نیز این قاعده با مفاد منفی را مثبت حکم دانست، تطبیق آن بر مورد این پرونده در متن رأی به شکل صحیحی توجیه و تبیین نشده است بلکه اساسا توضیحی دربارة آن داده نشده است.
ثالثا به نظر می رسد بر اساس مواد مختلف قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی به راحتی می توان حکم مورد این پرونده را معلوم نمود. با فرض وجود شرایط مسئولیت مدنی یعنی فعل زیانبار و رابطة سببیت میان آن و خسارت وارده و تقصیر و بی احتیاطی پزشک و با توجه به عمومیت مادة اول قانون مسئولیت مدنی در حیطة همین موضوع میتوان پزشک را مسئول برخی خسارات و هزینه های درمانی ناشی از بی احتیاطی او دانست. بنابراین اساسا جایی برای تمسک به قواعد فقهی در این پرونده باقی نمی ماند زیرا نسبت به موضوع پرونده نه قانون ساکت است و نه نقص یا اجمال یا تعارض دارد. دیه نیز صرفا خسارت بدنی وارده به جسم را جبران میکند ولی اصلا دربارة هزینه های درمانی سخنی ندارد تا از اطلاق قواعد آن بتوان نفی لزوم جبران خسارت های اینچنینی را نتیجه گرفت. به تعبیر دیگر قواعد مربوط به دیه اساسا در مقام بیان همة خسارات های قابل مطالبه نیست.
http://khesaarat.blogfa.com
مطالبه ضرر و زيان تخريب باغ انگور و اجرت المثل
مطالبه ضرر و زيان تخريب باغ انگور و اجرت المثل
پرونده كلاسه : 71/259/24
راي شعبه 24 ديوان عالي كشور
"قرارتجديدنظرخواسته مخدوش است ، زيرا گرچه خواندگان منكرتصرفات خود درملك مستثنيات خواهانها شده اند،ليكن ضرورت داشته كه دادگاه اولا با توضيح ازطرفين ولدي الاقتضابااصدار قرارمعاينه و تحقيقات محلي مورد تصرف خواندگان رامشخص مي نمود،ثانياپرونده ثبتي واصلاحات اراضي را مطالبه وباوضع محل درموردتصرفات خواندگان تطبيق وباجلب نظركارشناس معلوم مي نمودكه تصرف خواندگان درمستثنيات خواهانها مي باشديا خير؟ علي هذا قرارتجديدنظرخواسته كه بدون توجه به مراتب مذكورصادرشده نقض .. مي گردد
* سابقه * خواسته مطالبه ضرر و زيان تخريب باغ انگور و اجرت المثل مي باشد كه دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني مبادرت به صدورقرارنموده است .در خصوص دعوي ...به خواسته مطالبه ...ريال خسارت واجرت المثل ايام تصرف به مدت 10سال تاآخرسال 58 مستثنيات خواهانها در روستاي ...خلع يد خواندگان ازاراضي مرقوم ...كه درجريان دادرسي خوانده رديف 11...فوت نموده و ابتدا قرارتوقيف دادرسي صادرشده وچون خواهانهادعوي خودراعليه ورثه اونيزمستردكرده اندقرارسقوط دعوي صادرگرديده ...صرف نظراز اينكه خواندگان منكرمالكيت خواهانهادرمحدوده مورد اختلاف مي باشندو اعلام داشته اند مستثنيات مالكين درتصرف آنهانيست .به حكايت صورتجلسه معاينه محل كه درتاريخ ...انجام شده قسمت اعظم محل موردبحث مرتع است و اعلام شده كليه اهالي قريه ...ازآن استفاده مي نمايندودرتصرف فردياافراد حاضرنيست و خواهان رديف اول ونماينده خواهان رديف دوم به شرح صورتجلسه مرقوم ازتعيين ومعرفي محدوده متصرفي هريك ازخواندگان وحتي ميزان تصرفات آنها اظهار عجزكرده اندوبه علاوه بعضي ازخواندگان درجلسات دادگاه اعلام داشته اندمتصرف اراضي ...نيستند و بعضااعلام كرده اندباغات و اراضي ...(كه عضومجري قرار،ميزان آن راسه تاچهارهكتارتعيين نموده ) درتصرف 52 نفراز اهالي روستااست واظهارات گواه حاضردرجلسه معاينه محل نيزمتضمن همين معني وبدين جهت تعيين اجرت المثل اراضي متصرفي هريك ازخواهانهابدون معين بودن ميزان اراضي متصرفي آنهاوصدورحكم خلع يد بدون توجه به محدوده متصرفي مدعي عليهم كه بعضاتصرفات مفروز دارند امكان پذير نيست وايجاب مي نمايد ميزان ومحدوده متصرفي هريك ازخواندگان كه متصرف محل مي باشندو همچنين ساير زارعان صاحب نسق كه متصرف درباغات واراضي ديم وآبي ...منطقه هستندومشخص وسپس طرح دعوي شود بنابراين طرح دعوي با اين كيفيت وجاهت قانوني نداردو قرار رد دعاوي مطروحه صادرمي شود.
مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگيرانتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 246-247
خسارت ناشي از مسامحه در تخلیه و مطالبة هزینة انبارداری
خسارت ناشي از مسامحه در تخلیه و مطالبة هزینة انبارداری
راي دادگاه
دعوي خواهان عليه خوانده مطالبه مبلغ ...... وريال بابت خسارت ناشي ازمسامحه شركت خوانده با اعلام تخليه كالا در انبار گمرگ ونتيجتا"تعلق مبلغ خواسته بابت هزينه انبارداري 102 رول كاغذ حمل شده از كشوركانادا به مقصد ايران و تخليه در گمرك شهريار مي باشدكه باتوجه به تكذيب خوانده منظوراحراز تقصير و قصور او و همچنين صحت وسقم ادعاي خواهان به لحاظ فني بودن موضوع قرارارجاع امربه كارشناس رسمي دادگستري صادرگرديده ، نظربه اينكه كارشناس موصوف به شرح نظريه وارده به شماره 11221/6/1374 با بررسي مدارك و سوابق مربوطه اظهار نظرنموده است كه مقصد نهايي تحويل كالادربارنامه حمل ،گمرك جلفا ذكر گرديده وشركت حمل ونقل خوانده باسالم رساندن كالابه مقصدمذكوربه وظيفه خودعمل نموده است خصوصا"آنكه حمل كالاازجلفابه تهران به عهده شركت خوانده نبوده است وفارغ ازهرگونه ومستدلي نسبت به آن نشده وبااوضاع واحوال محقق قضيه هم مغايرتي ندارد.عليهذادادگاه دعوي خواهان راواردندانسته وحكم به رد آن صادر واعلام مي نمايد.راي صادره ظرف 20 روزقابل تجديدنظرمي باشد.رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي تهران .
مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم گردآورنده : محمدرضاكاميار، از انتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
http://khesaarat.blogfa.com
مطالبة خسارت مادي و معنوي ناشي ازدرگذشت خلبان درجريان سانحه هوايي
مطالبة خسارت مادي و معنوي ناشي ازدرگذشت خلبان درجريان سانحه هوايي
راي دادگاه
درخصوص دعوي خانم احترام با وكالت آقايان ش... و ه... به طرفيت شركت خدمات هوايي آ... به خواسته مبلغ پنج ميليون ريال خسارت مادي و معنوي ناشي ازدرگذشت فرزندش ، مرحوم خلبان ع... درجريان سانحه هوايي مورخ 17/2/1364 و خسارات دادرسي ،گرچه خوانده به شرح لوايح شماره ... 12/10/.../.... ضمن ايرادعدم توجه دعوي مطالبي درماهيت قضايا مطرح وبطلان دعوي راخواستارشده لكن نظربه اين كه به دلالت گواهي انحصاروراثت شماره .... خواهان مادرو وراث منحصربه فرد مرحوم ع... مي باشد و نظربه اين كه به موجب حكم شماره .... مرحوم ع.. از تاريخ 15/1/1364 وبه مدت 6ماه مامورخدمت درشركت هوايي آسمان بوده است وبه اين اعتبارايرادعدم توجه دعواوارده ودرخورپذيرش نيست ونظر به اين كه به دلالت گزارش واظهارنظرشماره .... اداره استاندارپروازهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ،فرزندخواهان درجريان سانحه هوايي مورخ ... بدرودحيات گفته ونظر به اين كه درمقام اجراي تصميم شعبه سوم ديوان عالي كشوردر باب اين كه خلبان بازرسي پروازشركت خوانده وآقاي رضاكه هدايت هواپيما رابه عهده داشت موردتعقيب قرارگرفته اندياخير و ديه اي پرداخت شده است يانه ،بررسيهاي لازم معمول و مستفاد از توضيحات معموله اين است كه نامبردگان تعقيب نشده اندوديه اي پرداخت نگرديده ونظربه اين كه به عقيده اين دادگاه مطالبه خسارت همواره مستلزم وقوع جرم ياتعقيب كيفري نيست وعلي الاصول هرفعل ياترك فعل بدون مجوزي كه منجر به ورود وتوجه خسارت به غيرشود ورابطه عليت متعارف بين فعل يا ترك فعل مزبور وخسارت موردادعامحقق باشدازسوي زيان ديده درخورتعقيب وپي گيري است به عبارت روشن مدعي وخسارت ضرورتا"بايد ورود خسارت وحدوث فعل ياترك فعل بدون مجوز و وجود رابطه عليت بين آن دو را توجيه واثبات نمايد واستماع ادعاي وي مستلزم ثبوت امركيفري ويا حصول تعقيب جزائي نيست ونظربه اين كه درمانحن فيه به دلالت اظهار نظراداره استاندارپروازهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر برگ گزارش واقعه و 29 برگ ضمائم ومدارك وكروكي وتحقيقات مربوطه وبه خصوص براساس مندرجات برگ 25 وبعداز اظهارنظر مزبور كه حسب ماده 13 قانون بازسازي كانون كارشناسان رسمي دادگستري داراي ارزش كارشناسي است ضعف عملكرد و پانزده موردتخلفات ديگرشركت خوانده علت مهم واصلي بروزحادثه بوده است واين اساس استنباط دادگاه اين است كه تخلفات حرفه اي ونارسائيهاي شركت خوانده درتنظيم و تجهيز خدمات پروازي موجب بروزحادثه بوده است ونظربه اين كه عقيده كارشناسي موردبحث باحقايق قضيه تعارضي نداردواعتراض موجهي نسبت به آن نشده است ونظربه اين كه مدلول ومفهوم راي وحدت رويه شماره 62/9 ديوان عالي كشوركه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي رااعم از ديه شرعي مورد نظرقانونگذارو ضررو زيان ناشي ازجرم دانسته مويد استباط و عقيده دادگاه به شرح بالا و وجود استقلال ضرر وزيان دركنارديه شرعي است ونظربه اين كه ضرروزيان علي الاصول مشتمل برضرروزيان مادي ومعنوي است وخواهان باازدست دادن تنها فرزندش از نظر روحي و عاطفي و معنوي شديدا"متالم ومتاثرشده بعلاوه حادثه ناگوار مزبورسبب توجه خسارات مادي مربوط به تجهيزوتدفين وترحيم وغيره نسبت به خواهان گرديده وباوصف فوق وبه ترتيبي كه تشريح و توجيه شد اركان قانون مطالبه خسارت كه همان تخلفات شركت خوانده وتوجه خسارات به خواهان و وجود رابطه عليت بين آن مي باشدثابت ومحقق است و دفاع موجهي ازناحيه خوانده نيز به عمل نيامده ،عليهذا دعوي بنظردادگاه ثابت تشخيص و مستندا بمواد يك و دو قانون مسئوليت مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت صررو زيان مادي و معنوي و مبلغ 56750 ريال بابت هزينه دادرسي ودفتردرحق خواهان صادرو اعلام مي داردراي حضوري است .رئيس شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران .
مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه چهارم گردآورنده :محمد رضا كاميار ،از انتشارات نشر حقوقدان ،چاپ اول ، 1377
http://moshavereh.blogfa.com
نقض رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تخلف از شرط
نقض رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تخلف از شرط
رأي دادگاه
اولاً اعتراض تجديدنظرخواهان بر دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 113-25/1/81 صادره از شعبه 504 دادگاه عمومي تهران مآلاً وارد و با عنايت به مجموع محتويات پرونده و مستندات مدركيه ابرازي مضبوط در آن و نحوه ي استنتاج و استنباط دادگاه بدوي از محتويات پرونده دادنامه معترض عنه مخدوش به نظر مي رسد زيرا با توجه به اظهارات و مدافعات احداز تجديدنظرخواهان به نام خانم ن..... و با ملاحظه مبايعه نامه مستند مدركيه مشاهده مي شود اولاً شرط مورد استناد خواهان هاي بدوي جهت مطالبه خسارت بامضاي دو تن از تجديدنظرخواهان يعني خانم ن.... و ن.... نرسيده است و دو نفر مذكور در واقع با عدم امضاي آن عدم موافقت خود را با شرط استنادي اعلام و قانوناً در زمره ي مشروط عليهم نيستند و فقط شرط بين خواهان ها و احداز تجديدنظرخواهان به نام ن..... مقرر گرديده است كه باز با فرض صحت و تحقق شرط، دادگاه بدوي مي بايست صرفاً نسبت به سهم و در حق شخص اخيرالذكر اتخاذ تصميم مي نمود و نه كس ديگري. ثانياً با ملاحظه شرط استنادي مندرج در ظهر مبايعه نامه شماره 420-25/8/78 تنظيمي در بنگاه معاملات ملكي آتيه مشاهده مي شود كه شرط مرقوم به كيفيت و گونه اي كه تجديدنظرخواندگان و دادگاه بدوي آن را تعبير و تفسير نموده اند نيست بلكه تصريح بر آن دارد كه در صورت آماده بودن مدارك و تكميل ساختمان و پس از اعلام فروشنده.........» و محتويات پرونده دلالتي بر آماده بودن مدارك در موعد معهود ندارد و مشروط لهما نيز مداركي دال بر آماده بودن اسناد و مدارك لازمه جهت نقل و انتقال ارائه ننموده و لذا شرط مقرر بين خريداران و احراز فروشندگان اساساً تحقق نيافته و استدلال هاي وكيل تجديدنظرخواندگان نيز به خلاصه اينكه دريافت ثمن معامله از ناحيه فروشندگاني كه شرط را امضاء نكرده اند دلالت بر قبول شرط دارد فاقد وجاهت قانوني است و از لحاظ قضائي پذيرفته نيست بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته مخالف با قانون و موازين قضائي تشخيص و با نقض آن بجهات مذكور در فوق حكم برد دعوي خواهان هاي بدوي صادر و اعلام مي دارد. ثانياً در خصوص دعوي جلب ثالث تجديدنظرخواهان در اين مرحله كه مبادرت به جلب آقاي ا.... نظر به اينكه اساساً نقش مشاراليه در دعوي مطروحه در واقع نقش گواه و شاهد براي ثبوت عدم آماده بودن مدارك و عدم تحقق شرط بوده و بين او و اصحاب دعوي رابطه قضائي و حقوقي وجود نداشته و نظر به عدم توجه دعوي به مجلوب به لحاظ ذي مدخل نبودن وي در دعوي موجود بين طرفين و با عنايت به صدور حكم به نفع تجديدنظرخواهان حكم به رد آن داده مي شود رأي صادره قطعي است. رئيس شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران .
http://citylawyer.blogfa.com
مطالبه خسارات ناشي از احداث ناصحيح ساختمان
مطالبه خسارات ناشي از احداث ناصحيح ساختمان
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي م.… به طرفيت آقاي ح..… نسبت به دادنامه ...- 20/12/83 موضوع پرونده كلاسه .... شعبه دوم دادگاه عمومي شهرري كه به موجب آن قرار رد دعوي وي به خواسته مطالبه مبلغ .... بابت خسارات ناشي از احداث ناصحيح ساختمان موضوع قرارداد عادي مورخ 27/5/81 به علت عدم وجود نقشه و عدم تعيين خسارات قراردادي اصدار يافته است با التفات به ملاحظه محتويات پرونده و مفاد لايحه ضميمه دادخواست تسليمي تجديدنظر خواه هر چند مقرر بود احداث بناي مورد بحث مبتني بر توافق اوليه طرفين به شرح مندرج در قرارداد عادي فوق الاشعار به عمل آيد و هر چند در قرارداد ياد شده ضمانت اجراي تخلف از مفاد آن با تعيين خسارات مقطوع پيش بيني نگرديده است وليكن عدم پيش بيني خسارات مقطوع در قرارداد مرقوم مسقط حقوق زيانديده به مطالبه خسارات ناشي از زيان مورد ادعا نميباشد و وفق مقررات قاعده لاضرر و مقررات مواد 1-2 از قانون مسئوليت مدني دادگاه تكليف به بررسي موضوع از حيث ورود ضرر به خواهان بدوي و بررسي مباني انتساب فعل زيانبار به خوانده بدوي و رسيدگي ماهوي نسبت به امر متنازع فيه بوده است بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته را كه بدون رعايت مقررات مذكور اصدار يافته واجد ايراد قضايي تشخيص و با استناد به مقررات مذكور مقررات مواد 348- 353 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته مقرر ميدارد دفتر به منظور رسيدگي در ماهيت دعوي مطروح پرونده عيناً به دادگاه بدوي اعاده شود اين راي قطعي است. رئيس شعبه 40 دادگاه تجديدنظر استان تهران ..... مستشار دادگاه ...
http://vakildadgostary.persianblog.ir
مطالبه خسارات ناشی از تحویل جوجه یک روزه بیمار
مطالبه خسارات ناشی از تحویل جوجه یک روزه بیمار
راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي ع. ... با وكالت آقاي ع.... بطرفيت موسسه م.... ( شركت م... با مسئوليت محدود بشماره ثبت .... ) با مديريت آقاي ج.. ... بخواسته صدور حكم بر فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشي از تحويل 800/11 قطعه جوجه بيمار يك روزه موضوع گواهي بهداشت جوجه يك روزه مورخ 4/2/81 فعلا مقوم به پنجاه ميليون ريال – با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه در تاريخ 4/2/81 جوجه هاي خريداري شده خواهان از شركت خوانده با صدور گواهي بهداشت مبني بر سلامت جوجه هاي فروخته شده تحويل گرديده و خوانده بر فرض صحت ادعاي خويش در اولين مرتبه در تاريخ 26/2/81 جوجه هاي بيمار را به نظر كارشناس دامپزشكي محل رسانده نظر به اينكه نامبرده به تكليف قانوني خود در شرح بندهاي 4 – 5 مقررات مربوط به ضوابط چگونگي بررسي تلفات جوجه هاي يك روزه در هفته اول پرورش مبني بر الزام خريدار به اينكه پس از تخليه جوجه ها در سالن هاي پرورشي در طي هفته اول سريعا مراتب رابايد به اداره دامپزشكي شهرستان جهت نمونه برداريهاي لازم به منظور تشخيص علت تلفات و همچنين اطلاع به شركت مرغ مادر بصورت كتبي اقدام ننموده است لهذا دادگاه دعوي خواهان را غير ثابت تشخيص و حكم بر بي حقي وي صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر استان تهران مي باشد . رئيس شعبه 223 دادگاه عمومي تهران .
محکومیت شهرداری به پرداخت خسارات وارده ناشی از عدم لایروبی کانال آب
محکومیت شهرداری به پرداخت خسارات وارده ناشی از عدم لایروبی کانال آب
راي دادگاه
خواهان دادخواستي عليه خوانده بخواسته مطالبه .... تقديم داشته و متذكر گرديده كه خواندگان كانال آب متحدثه در خيابان را لايروبي نكرده ودر نتيجه ريزش باران وعدم كشش جويهاي آب و گرفتگي كانال ،آب به داخل منزل نفوذ و موجب ورود خسارات به اموال وي شده است ،خوانده درمقام دفاع اعلام داشته كه بناي مسئول شناختن شهرداري در خسارت وارده ، قصوردرانجام وظايف محوله مي باشد و اثبات تعدي وتفريط بعهده مدعي مي باشدكه درپرونده هيچ دليلي براين مدعانيست وازطرف ديگر درهيچ جاي گزارش كارشناسان رسمي صريحا به اين مطلب كه علت وقوع خسارت عدم اقدام به موقع شهرداري است اشاره نشده است وخواستاررددعوي خواهان شده است .بنظردادگاه دفاعيات خوانده بي وجه است زيرا اولا بموجب بندهاي دوم و چهارم ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 شهرداري موظف به تنظيف و نگهداري است وتسطيح انهارعمومي ومجاري آنهاوفاضل آب بوده ومكلف به اتخاذتدابيرموثرواقدام لازم براي حفظ شهرازخطرسيل وغيره گرديده است . ثانياكارشناس منتخب علت ورود سيل را گرفتگي مدخل كانال سرپوشيده دانسته است وباتوجه به اينكه طبق بندهاي دوم وچهارم ماده 55 قانون شهرداري تنظيف ورفع گرفتگي مدخل كانال وظيفه شهرداري بوده است لذاعدم اقدام لازم واتخاذتدابيرموثروبه موقع درمورد نظافت كانال جهت جلوگيري ازوقوع سيل موجب مسئوليت خوانده مي گرددوتقصيرمشاراليه درانجام اقدامات فوق نامبرده رادرقبال خسارات وارده به خواهان مسئول مي سازد. ثالثادرموردي كه كسي به همراه قوه قاهره خساراتي رابه بارمي آوردحقوق تنها سببي راكه مي شناسدتقصيري است كه باضرر رابطه سببيت داردواورابايد مسئول حبران همه خسارات شناخته واثرحادثه خارجي راناديده گرفت درمانحن فيه نيزسببي كه موجب ورودضرربه خواهان شده ورابطه سببيت باآن داردعدم لايروبي به موقع كانال آب ،قصوردرانجام وظايف توسط شهرداري است واثر حادثه خارجي يعني باران بايدناديه انگاشته شودرابعا:درصورتي كه عوامل طبيعي ازجمله باران باعث اتلاف شودسبب ازضمان بري نمي شودواين عوامل رابطه عرفي بين سبب وتلف راازبين نمي بردخامسا اساسا درتسبيب ،سبب با عمل خودزمينه تلف راآماده مي كند چندانكه اگر ارتكاب آن عمل نبود تلف نيز رخ نمي داد ولي بين آن عمل و وقوع تلف رابطه عليت وجودندارد. احتمال دارد و انتظارمي رودكه درشرايط خاص زمينه فراهم شده ومنجربه تلف مال شودولي بين آن دوملازمه عقلي ياعرفي وجود ندارد يعني آنچه دراين مقام سبب ناميده مي شود درواقع شرط وقوع تلف است درمانحن فيه نيزعدم انجام وظايف توسط شهرداري موجب وقوع سيل گرديده و در واقع شهرداري باتقصيرخود زمينه تلف را مهيا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم كرده است بنابه مراتب فوق وبا توجه به اينكه كارشناسان منتخب ميزان خسارات وارده راارزيابي كرده اند وباعنايت به اينكه خوانده دفاع موجهي درقبال دعوي مطروحه بعمل نياورده وباالتفات به اينكه كارشناسان بااوضاع واحوال محقق قضيه نيزمغايرتي نداردو عليهذا دادگاه دعوي خواهان راثابت وموجه تشخيص ومستندابه ماده 231قانون مدني ومواد1و2قانون مسئوليت مدني دادگاه حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ... بابت اصل خواسته و مبلغ ... ريال بابت خسارت دادرسي درحق خواهان صادرواعلام مي نمايد. رئيس شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران .
مرجع :كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 129 تا 130نشرميزان ، تابستان 1374
http://vakildadgostary.persianblog.ir